آلية التنفيذ

  • أجرت الوزارة في مطلع العام 2020 مسحاً وطنياً شاملاً للمرافق المدرسية القائمة، وكان من مخرجاته إنتاج بطاقة لكل مدرسة تبين احتياجاتها على مدى السنوات العشر القادمة بما يشمل الترميم والتطوير والتوسعة، وترافق ذلك مع إنشاء قاعدة بيانات محوسبة لكافة المدارس، وتم تحميلها بموجز تعريفي على المدرسة وبطاقة احتياجاتها وتكلفتها التقديرية، وهو ما من شأنه وضع الراغبين في التبني في صورة المجالات الممكن تقديم الدعم لها، علاوة على التكلفة التقديرية، علما أنه يتم تحديث قاعدة البيانات يتم بشكل دوري. وعلاوة على ما ترصده البطاقة من أولويات؛ يمكن إدراج خطوات تطويرية أخرى وبما يعزز الإبقاء على مدارسنا جاذبة لأطفالنا، ومهيأة للقيام بدورها المأمول في التنشئة السوية لأطفالنا.
  • وحيث ان بطاقة التبني قد حددت مختلف محاور تطوير البنية التحتية الممكنة في المدارس، فإنها ولضمان توفر بيانات محدثة سواء للاحتياجات وتوثيق الاعمال المنفذة من حيث النوع والقيمة، فقد عملت وزارة التربية والتعليم على حوسبة هذه البطاقة، بحيث يقوم مدير المدرسة بالتنسيق مع قسم الابنية في مديرية التربية والتعليم، بتحديثها بشكل مستمر لتشمل محاور مجالات التبني التفصيلية الممكنة تمويل تنفيذها، وبما يشمل التدخلات المتبناة وتلك التي ما تزال بحاجة الى تمويل من اي متبني أو مصدر أخر.

ولاحقا لتوقيع الاتفاقية يتم التنفيذ من خلال الموازنة التي يرصدها المتبني في صندوق خاص في ضريبة المعارف في الهيئة المحلية. بحيث تكون الهيئة المحلية هي الجهة التي تقوم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ما بين جهة التبني ومدير المدرسة.