click for full sizeعقدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس ورشة عمل توجيهية للدورة الثانية من منح صندوق تطوير الجودة في التعليم العالي ضمن مشروع " سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات " والذي تنفذه الوزارة بتمويل من البنك الدولي.

وهدفت الورشة لتوضيح مفهوم الدورة الثانية من منح صندوق تطوير الجودة في مؤسسات التعليم العالي من حيث النتائج المرجوة والأهداف العامة المتوقع أن تسهم المنح في تحقيقها، إضافةً لتوضيح آليات تقديم المقترحات وطرق تقييمها والتحضيرات اللازمة لتنفيذ المشاريع، علماً بأن هذه الدورة تعطي أولوية لبرامج الزراعة والسياحة.

من جهته؛ بيّن رئيس اللجنة العليا لصندوق تطوير الجودة المهندس محمد أبو عجمية أن أنشطة الصندوق تركز على جودة التعليم من حيث ارتباطه بالتنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، والتركيز على تخريج طلبة قادرين على الانخراط المباشر في سوق العمل سواء عبر التوظيف أو الأعمال الحرة، وتحوّلهم السريع من قطاع الاستهلاك الى قطاع الانتاج؛ لما لذلك من أثر مهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أبو عجمية أن صندوق تطوير الجودة قد حقق تقدماً ملموساً في عقد شراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في الدورات السابقة للمنح خلال السنوات من 2005 وحتى 2012 من خلال تمويل 53 مشروعاً بمبلغ 14.5 مليون دولار امريكي.

وأوضح أبو عجمية أن الصندوق قرّر منح الأولوية للمقترحات ذات الصلة ببرامج قطاعي الزراعة والسياحة؛ نظراً لأهمية هذين القطاعين في تنشيط وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، مضيفاً أن اللجنة العليا لصندوق تطوير الجودة خصّصت حوالي مليون دولار لتمويل تنفيذ المشاريع المقترحة خلال الدورة الثانية من المنح.

وشملت الورشة عرضا توضيحياً لآلية تقديم مقترحات المشاريع ومنهجية تقييمها وكيفية استخدام دليل الصندوق قدمها كل من مديرة وحدة مشاريع البنك الدولي م. سهى الخليلي ومنسق صندوق تطوير الجودة م. موسى حاج حسن، كما أجيب عن كل استفسارات الحضور من الضفة وغزة المتعلقة بالمشاريع وتفاصيلها.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد اطلقت مشروع "سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات" بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة بلغت 6.5 مليون دولار و يهدف لتحسين عملية انتقال الشباب الفلسطيني الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي المشاركة في المشروع من التعليم الى سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل لجعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل، وقد أُطلقت الدورة الأولى في العام الماضي ونتج عنها إحالة 12 مشروعاً لمؤسسات التعليم العالي وبقيمة 2.8 مليون دولار.

ولمشروع "سوق العمل وبطه ببرامج الجامعات" مكونين أساسيين، الاول يتعلق بدعم مؤسسات التعليم العالي من خلال منح صندوق تطوير الجودة، والثاني يشمل اطلاق نظام مركزي لمتابعة الخريجين ورفد الجامعات والكليات بتغذية راجعة حول التحاق الخريجين بسوق العمل لتتمكن هذه المؤسسات من تطوير برامجها وفقاً لمؤشرات حول سوق العمل.