click for full size

27/1/2016

أكد مجلس إدارة صندوق إقراض الطلبة، خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم، الأربعاء، المضي قُدماً في تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين لصالح الصندوق، وذلك حفاظاً على حق الطلبة المحتاجين في إكمال تعليمهم، وفي ظل الارتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين للقروض.

وجدد المجلس تأكيده على دعم الطلبة المحتاجين من خلال هذا الصندوق الذي يشكل ضمانة حقيقية لمواصلة تعليمهم وتعليم غيرهم من الطلبة الذين سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي مستقبلاً، موضحاً أن سداد القروض الجامعية يسهم في دعم الجامعات التي تمر بأزمات مالية خانقة.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع الحكومي غير الملتزمين بسداد ما استحق عليهم من دفعات لصالح الصندوق، وذلك اعتباراً من راتب شهر شباط من العام الجاري.

وأعرب المجلس عن شكره لكل الموظفين الذين قاموا بتصويب أوضاعهم المالية وجدولة ديونهم لدى الصندوق؛ بما يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، موضحاً أن الاقتطاع من راتب الموظف الحكومي لن يتجاوز 5% من صافي الراتب الشهري.

كما دعا المجلس كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في فلسطين، والعاملين خارج الوطن ممن اقترضوا من الصندوق أثناء فترة دراستهم؛ لتسديد ما استحق عليهم من دفعات، وذلك حتى يتمكن الصندوق من تقديم هذه المبالغ للطلبة المحتاجين المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية؛ والذين يزيد عددهم عن 25 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة للفصل الدراسي الحالي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات، أبرزها موازنة الصندوق المقترحة لعامي 2016 و 2017 والخطط المتوقع تطبيقها خلال العامين المذكورين، وذلك لتنمية واستدامة عمل الصندوق.