click for full size2016-02-15

شددت وزارة التربية والتعليم العالي على ضرورة تفعيل إجراءات سياسة الحد من العنف والانضباط المدرسي، وتفعيل أدوار الشركاء في لجنة النظام المدرسي.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتوجيه كتاب رسمي لمديرياتها، عبر الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، أكدت فيه على ضرورة منع حمل أية أداة عنف داخل المدرسة سواء كانت عصا أو خرطوماً كوسيلة ضبط لبعض الممارسات والسلوكات غير المرغوبة، موضحةً أن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية في حال عدم التبليغ عن المخالفات أو عدم تنبيه المعلم الممارس للعنف.
وأكدت الوزارة على منع استخدام العقوبات الجماعية ضد الطلبة، وتفعيل دور المرشد التربوي في معالجة قضايا العنف بأشكاله المختلفة، وتفعيل حصص الرياضة والفن والنشاط وعدم إشغالها بحصص أخرى، والعمل على تعزيز العلاقات مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الحد من العنف في المدارس.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمتابعة هذه التعليمات؛ تأكيداً على توجيهات القيادة التربوية لمعالجة قضايا العنف وضمان إيجاد بيئة مدرسية آمنة وسليمة وصديقة للطفل، كما ستضمن متابعة الالتزام بهذه القرارات من خلال التقارير والزيارات الميدانية التي تجريها الطواقم المعنية.